رییس مرکز پژوهش های مجلس، در سی و هشتمین استماع نخبگانی با موضوع سیاست های ارزی در شرایط نااطمینانی جنگی با تأکید بر اینکه سیاست های ارزی کشور یکی از مهم ترین متغیرها در جنگ اقتصادی فعلی و تعیین سرنوشت این جنگ است، گفت: بسته پیشنهادی مرکز پژوهش ها در حوزه ارز باید کارآمد باشد و با همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه اجرا شود و پیوست رسانه ای نیز داشته باشد تا آرامش در جامعه ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سی و هشتمین نشست استماع نخبگانی در راستای طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، با موضوع «سیاست های ارزی در شرایط نااطمینانی جنگی» با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس و غلامعلی کامیاب، غلامرضا پناهی، سید کمال سیدعلی و مینو کیانی راد، معاونین ارزی سابق بانک مرکزی، محمدحسین رحتمی، استاد دانشگاه شریف، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین جمعی از متخصصان و کارشناسان ارزی برگزار شد.
سیاست های ارزی متغییر مهم در مدیریت جنگ است
بابک نگاهداری، در این نشست عنوان کرد: موضوع سیاست‌های ارزی کشور یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که در جنگ اقتصادی فعلی و در تعیین سرنوشت این جنگ دشمن علیه ما موثر است.
وی افزود: این امر یک متغیر استراتژیک است. اگر بتوانیم سیاست‌های درستی در حوزه ارز در پیش بگیریم، فضایی فراهم می‌شود تا این شرایط جنگی را به خوبی مدیریت کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به پیچیده بودن سیاست‌گذاری در حوزه ارزی، بیان کرد: این سیاست‌گذاری با متغیرهای مختلفی در ارتباط است. سیاست‌های تجاری، فضای سیاسی و بین‌المللی و عوامل دیگری در این امر دخیل است.
مرکز پژوهش های مجلس بسته پیشنهادی خود را ارائه می کند
رییس مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: مسئولین مختلف نیز از مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه ارزی انتظار دارند تا بتوانیم یک بسته ابتکارات موثری در این زمینه ارائه کنیم. این بسته باید کارآمد باشد و دولت، مجلس و قوه قضاییه در اجرای آن همراهی داشته باشند؛ چرا که بدون همکاری نهادهای مختلف قابل انجام نیست. بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس باید پیوست رسانه ای داشته باشد.
بانک مرکزی چاره‌ای جز مداخله در بازار ارز ندارد
محمدحسین رحتمی، استاد دانشگاه شریف، هم در این نشست گفت: بانک مرکزی چاره‌ای جز مداخله در بازار ارز ندارد؛ مهم، ابزار و روش مداخله است. در سیاست نرخ ارز، مداخله مستقیم در بازار به‌صورت معاملات فردایی بیشترین اصابت را دارد.
وی تصریح کرد: دو راه‌حل مطرح است. نخست، ایجاد بازار رسمی اسکناس یا آتی ارز که زمان‌بر و نیازمند زیرساخت است؛ دوم، استفاده از بازار طلا به‌عنوان سیگنال‌دهنده نرخ ارز. بازار طلای تهران کوچک‌ترین حباب مثبت و منفی نرخ ارز را نشان می‌دهد و معامله‌گران بزرگ بر پشتوانه طلا معامله می‌کنند.
رحتمی ادامه داد: پیشنهاد مشخص، راه‌اندازی بورس کالا برای معاملات طلا به ریال و دلار است. با ورود بانک مرکزی و تزریق پنج تا ده میلیارد دلار از ذخایر طلا، می‌توان حباب را کنترل کرد بدون اینکه تراز تغییر کند. صادرکننده می‌تواند ارزش ارز خود را در بلوک به تراستی بدهد و در عوض گواهی طلا دریافت کند؛ واردکننده نیز ارز را با گواهی طلا مبادله می‌کند. این سازوکار از خالی‌فروشی جلوگیری کرده، پشتوانه‌ای برای مبادلات بین‌المللی طلا ایجاد می‌کند و حتی مشکلات تراست‌ها و ترخیص درصدی را کاهش می‌دهد.
اقتصاد نفتی عامل شکل گیری رژیم تثبیت نرخ ارز
کامران ندری، هم در این نشست با اشاره به اهمیت سیاست ارزی در اقتصاد ایران، عنوان کرد: نقطه شروع بحث، این پرسش است که چرا سیاست ارزی در کشور ما اهمیت دارد؟ واقعیت این است که اهمیت آن انکارناپذیر است و به‌ویژه به نفتی بودن اقتصاد ما بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: اقتصادهای صادرکننده نفت به‌طور طبیعی نرخ ارز خود را به یک ارز معتبر گره می‌زنند و می‌کوشند از نرخ اولیه تعیین‌شده دفاع کنند، مشروط بر آنکه موانعی برای درآمدهای ارزی ایجاد نشود. اگر تحریم‌ها مشکل فروش نفت و دریافت درآمدهای آن را ایجاد نمی‌کردند، می‌توانستیم مانند پیش از انقلاب نرخی را تعیین و از آن دفاع کنیم؛ برای دفاع نیز تنها به ذخایر ارزی کافی نیاز بود که منبع آن نفت است.
وی افزود: از پیش از انقلاب، به دلیل نفتی بودن اقتصاد، رژیم تثبیت نرخ ارز را پذیرفتیم و درجه‌ای از انعطاف نیز قائل شدیم. در نتیجه، سیاست پولی به محاق رفت و ساختارهای کنونی اقتصاد مجال توجه به آن را نمی‌دهند. بخشی از این ایراد به بانک مرکزی بازمی‌گردد که در دوران آرامش باید خود را از مسئله ارز جدا می‌کرد، اما نکرد. امروز در شرایط جنگی، نمی‌توان بحث ارز را کنار گذاشت. دولت بازیگر مهمی است، زیرا درآمدهای نفتی و بخش عمده صادرات غیرنفتی در اختیار شرکت‌های حاکمیتی است.
برای بازگرداندن ارز باید از قوه قهریه استفاده کرد
این اقتصاد دان تصریح کرد: به نظر من در شرایط فعلی، به‌جای تکیه بر انگیزه قیمتی، باید از قوه قهریه استفاده کرد و صادرکننده و تراستی را به بازگرداندن ارز ملزم ساخت. این سیاست در زمان صلح نادرست بود، اما امروز ضروری است. بانک مرکزی نیز تنها می‌تواند اطلاعات را در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار دهد و حوزه اقتدارش برای برخورد مستقیم کافی نیست.
موانع تک نرخی کردن ارز
سیدکمال سیدعلی، هم در این نشست با اشاره به تحولات سیاست ارزی از ابتدای انقلاب تا امروز بیان کرد: از ابتدای انقلاب، به‌ویژه در طول سال های جنگ تحمیلی، امکان تثبیت نرخ ارز وجود نداشت. پس از جنگ و با آغاز بازسازی، مشکلات ارزی و افزایش تعهدات خارجی شدت گرفت. در سال 1372 تلاش شد نظام تک‌نرخی اجرا شود، اما پس از حدود دو سال و هشت ماه محقق نشد و مشکلاتی پدید آورد. تفاوت تک‌نرخی و یکسان‌سازی ارز باید مورد توجه قرار گیرد؛ تک‌نرخی برای جلوگیری از توزیع رانت است، اما یکسان‌سازی ابزار و لوازم خاص خود را دارد.
وی افزود: در دور دوم یکسان‌سازی، کمیته‌های ارزی و مالی متعددی تشکیل شد و بررسی‌های منطقه‌ای انجام گرفت. در سال 1381 کار با نرخی آغاز شد که بازار آزاد را ملاک قرار می‌داد و تا سال 1385 حرکت صحیحی ادامه یافت و مشکل جدی پدید نیامد. اما از سال 1389 با تشدید تحریم‌ها، شرایط سخت شد.
این اقتصاد دان ادامه داد: نکته مهم آنکه از ابتدای انقلاب تا امروز، به‌جز مقطعی، نرخ بازار آزاد پذیرفته نشد و نرخ پایین‌تر نمایش داده شد. در همان مقطع توانستیم نزدیک سی میلیارد دلار فاینانس جذب کنیم و اوراق قرضه ارزی در اروپا بفروشیم. ریسک کشوری به درجه چهار رسید و پس از برجام نیز کاهش یافت، اما امروز به حدود هفت رسیده است.
وی عنوان کرد: امروز سیاست بر اقتصاد غلبه دارد و نمی‌توان نرخ ارز را تنها با مدل‌های اقتصادی تعیین کرد. باید به دنبال نرخ بهینه ارز باشیم؛ نرخی که صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی را ممکن سازد. به نظر من این نرخ می‌تواند حداقل پنجاه تا شصت هزار تومان کاهش یابد.
رشد نقدینگی اثر خود بر نرخ ارز را نشان می دهد
مینو کیانی راد، هم در این نشست با عنوان ریشه‌های قانونی و علمی مشکلات ارزی کشور گفت: بخش عمده مشکلات ارزی را باید در قوانین جست‌وجو کرد. تبصره 29 قوانین بودجه 1379 تا 1381 بانک مرکزی را به یکسان‌سازی نرخ ارز مکلف کرده بود، اما در متن قانون همچنان چند نرخ پیش‌بینی شده بود.
وی ادامه داد: بحث دوم، رشد نقدینگی است که اثر آن بر نرخ ارز را نمی‌توان نادیده گرفت. حجم نقدینگی سال 1404 حدود پانزده هزار و پانصد همت بوده و پیش‌بینی می‌شود به بیست تا بیست و سه هزار همت برسد. در پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اهمیت بسیاری دارد؛ رشد بالای آن و کاهش بدهی ارزی، ظرفیت ایجاد بدهی جدید را تا چند سال آینده به صفر می‌رساند. افزایش خالص دارایی‌های ارزی به معنای افزایش پایه پولی است، زیرا معادل ریالی آن با نرخ روز محاسبه می‌شود.
این معاون سابق بانک مرکزی، ادامه داد: در سال 1390، با علم به تحریم پیش‌رو، مسئولیت معاونت ارزی را پذیرفتم. نرخ میانگین موزون هزار و دویست و بیست و شش تومان تعیین شد، با این اصل که تنها یک سال اعمال شود. با تحریم شرکت ملی نفت در تیر 1391، این سیاست ممکن نشد و بازار تا شهریور به حدود سه هزار و نهصد تومان رسید. ناچار واردات اولویت‌بندی شد و مرکز مبادله ارزی راه‌اندازی شد.
کیانی راد، تصریح کرد: در ترازپرداخت‌ها، حساب سرمایه همواره منفی و در حال بزرگ‌تر شدن است که نشانه خروج سرمایه است. راه اصلی، ایجاد آرامش سیاسی و بازنگری در سیستم‌های گذشته است. بانک مرکزی هرگز تاجر نبوده و در مرکز مبادله تنها از ابزار پولی استفاده کرده است.
نرخ ارز متاثر از شرایط اقتصاد کلان است
غلامعلی کامیاب، هم در این نشست عنوان کرد: نکته این است که نرخ ارز بازتاب عملکرد اقتصاد و انتظارات مردم از آینده است، نه پدیده‌ای جدا از آن. نمی‌توان گفت همه‌چیز درست است و فقط ارز خراب است.
وی افزود: در دهه هفتاد، بانک مرکزی با وجود بحران پرداخت‌ها توانست چهل درصد روغن روی کشتی را خریداری کند. آن زمان در جامعه بین‌الملل حضور داشتیم و همه همکاری می‌کردند. با پیش‌بینی تحریم، با بانک‌های دبی و بحرین مذاکره کردیم و اوراق قرضه منتشر ساختیم تا در صورت تحریم قابل استفاده باشد. این اقدام هزینه‌ها را کاهش داد و به بازار اطمینان داد که بانک مرکزی توان تأمین ارز را دارد و تنها به نفت وابسته نیست. به نظر من، دخالت بانک مرکزی در بازار باید کوتاه‌مدت باشد، نه فروش روزانه ارز. در یکسان‌سازی موفق ارزی، وجود بازار اصلی و فرعی ضروری بود، زیرا بخشی از واردات که قانوناً مجاز نیست ولی حذف‌شدنی نیست، باید دیده شود.
این اقتصاددان اضافه کرد: در شرایط فعلی اطلاعات کافی از جریان ورودی و خروجی ارز نداریم، اما باید محدودیت ذخایر و سرعت ورودی ارز را در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.
شایان ذکر است طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، در راستای ماموریت ریاست محترم قوه مقننه به مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور دریافت ایده‌های نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها طراحی و سامانه‌ای برای این موضوع به آدرس SIMORGH.MAJLES.IR راه‌اندازی شده است./
پایان پیام
