بیست و سومین نشست استماع نخبگانی مرکز پژوهش های مجلس با موضوع محرومیت زدایی و اصلاح نظام حمایتی برگزار شد. در این نشست، صاحبنظران با انتقاد از سیاست های تعدیل اقتصادی، آزادسازی نرخ ارز و نرخ گذاری های چندگانه، بر لزوم طراحی بسته جامع ضدتورمی، اصلاح نظام مالیاتی، توانمندسازی اقشار نیازمند به جای توزیع مستقیم پول، و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای محلی با رویکرد تولیدمحور تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بیست و سومین نشست استماع نخبگانی در راستای طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته با موضوع «محرومیت زدایی و اصلاح نظام حمایتی» به همت دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس و با حضور حسین راغفر، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، محمدرضا واعظ مهدوی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و مدیرعامل بنیاد خیریه هاسب، علی اکبر تاج مزینانی، عضو هیأت علمی گروه دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، اصغر ایزدی جیران، عضو هیأت علمی گروه مردمشناسی دانشگاه تبریز، هامون طهماسبی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، کوثر کریمی پور، دانشآموخته دکترای جامعهشناسی، سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان (چاوش) و زهرا معماریانپور، دانشجوی دکتری برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران، در مرکز پژوهشهای مجلس، برگزار شد.
سیاست تعدیل اقتصادی به جای اصلاح ساختارها، فقط به قیمتها و نرخ ارز چسبیده و ملت را فقیر کرده است
محمدرضا واعظ مهدوی، در این نشست با تاکید بر این امر که در ابتدای بحث باید به علل و عواملی بپردازیم که منجر به شکل گیری وضعیت اقتصادی کنونی در کشور شده، گفت: مشکلات اقتصادی فعلی نتیجه نگرش های نادرستی است که در کشور در طول دهه های گذشته حاکم شده است.
وی با اشاره به اینکه سیاست های تعدیل اقتصادی توسط دولت ها پیگیری شده و آسیب اقتصادی امروز نتیجه این سیاست ها است، گفت: در همین حالا هم این سیاست ها در حال اجرا است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، با انتقاد از اینکه سیاست های ناکارآمد اقتصادی و تعدیل به خرج ملت و نه سیاستگذاران کلیدی در حال اجراست؛ به از بین رفتن ارزش حقوق و دستمزد و فقیر شدن طبقات متوسط از جمله اساتید دانشگاه و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این در شرایطی است که در کشور حتی اصول سیاست های تعدیل نیز به درستی اجرا نمی شود و در برخی کشورها سیاست های تعدیل، حقوق و دستمزد هر سه ماه افزایش می یابد؛ در حالیکه ما در کشور در قالب این سیاست ها صرفاً به دنبال افزایش قیمت و نرخ ارز هستیم.
وی عامل اصلی مشکلات کشور را آزاد سازی نرخ ارز و حذف ارز نیمایی دانست و تصریح کرد: این اقدامات خود مولد سود و رانت برای عده ای بوده است.
واعظ مهدوی با اشاره به راه حل های تجربه شده در اثر مشکلات تورمی در جهان، تأکید کرد: دولت باید با توجه به تجارب آزمون شده، یک بسته جامع و کامل ضد تورم طراحی و اجرا کند و تأکید داشت تا زمانی که نرخ تورم در کشور بالا است؛ نه تولید شکل می گیرد و نه مردم می توانند از فقر خارج شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، در ادامه، ضمن انتقاد از سیاست های دارویی کشور، عنوان کرد: این اقدام در کنار نرخ گذاری های چندگانه دارو و خروج درصد قابل توجهی از روستاییان از پوشش بیمه روستاییان، به عنوان نمونه های فقرزای سیاست های اقتصادی هستند و با توجه به این موضوع درمییابیم که جهت گیری اقتصادی کشور می بایست تغییر کند.
ادعای بیپولی دروغ است؛ اصلاحات اقتصادی بهخاطر جهل مسئولان و الیگارشهای فساد، زمینگیر شده است
حسین راغفر، در ادامه این نشست عنوان کرد: این دروغ بزرگی است که در اجرای سیاست های عمومی گفته می شود که پول نداریم در حالی که راه حل برای مشکلات در کشور وجود دارد اما عزم و اراده لازم و کافی در این زمینه دیده نمی شود.
وی افزود: باید مسیر رونق تولید را فراهم کرد اما باوجود کانون های عفونی فساد این امر شدنی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: روش های سیاستگذاری کنونی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف ساختار سیاسی شده و اگر ادامه پیدا کند این سرمایه را بیشتر کاهش خواهد داد که این امر برای ثبات سیاسی خطرناک است.
وی در ادامه به سه علتی اشاره کرد که باعث می شود اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نشود.
راغفر، اولین عامل را جهل برخی مسئولان عنوان کرد که اقتصاد و مناسبات بین المللی را دقیق متوجه نمی شود و همین امر باعث می شود به نسخههای غیرکارآمد تن در دهند.
وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی پنهان ترین و موثرترین روش برای براندازی هر نظام سیاسی هستند و ما باید بیشتر از گذشته به این سیاست ها توجه کنیم.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، تصریح کرد: اصلاحات ساختاری و اساسی باید در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد تا تولید در ایران پا بگیرد. این امر هم نیازمند شکل گیری دولت مقتدر و کارآمد در ایران و مقابله با الیگارش های اقتصادی است.
راغفر، همچنین بر اصلاح نظام مالیاتی و مالیات ستانی تأکید کرد و یکی از موانع اجرایی مهم آن را بازیگری ذی نفعان ضعف نظام مالیاتی در سطوح کلان سیاستگذاری و نقش پیگیری های مستمر قضایی را در این زمینه محوری دانست.
ضعف حکمرانی، موازیکاری و نبود راهبرد بلندمدت، مهمترین عوامل درونزای ناکارآمدی نظام رفاهی هستند
علی اکبر تاج مزینانی، عضو هیأت علمی گروه دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، هم در این نشست با اشاره به چالش های پیش روی مجریان در نظام حمایت های رفاهی بیان کرد: برای بررسی اثربخشی نظام حمایتی باید دو دسته عوامل برون زا و درون زا را بررسی کرد.
وی با تأکید بر عوامل برون زایی چون: اقتصاد کلان، مولدنبودن اقتصاد، رکود، نوسانات نرخ ارز؛ به وضعیتی اشاره کرد که جمع عوامل از یک سو منجر به افزایش تقاضا برای حمایت اجتماعی و از سوی دیگر به کاهش ارزش این حمایت ها می انجامد.
عضو هیأت علمی گروه دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، اشاره کرد: ما در حال حاضر با محدودیت های بین المللی، تحولات جمعیتی، تغییرات اجتماعی و بحران های طبیعی و همچنین تنش های زئوپلتیک مواجه هستیم که اینها بر توان کشور برای ارائه نظام رفاهی تاثیر گذاشته است.
وی در ادامه به عوامل درون زای کاهش توان نظام رفاهی کشور پراخت. از منظر این استاد دانشگاه، ضعف حکمرانی، تعدد نهادهای متولی و موازی کاری، ضعف نظام نظام تامین مالی، ناهماهنگی و ضعف تصمیم گیری های بین بخشی و ضعف نظام ارزیابی از مهم ترین این عوامل هستند.
تاجر مزیناینی، در بعد ضعف نظام حکمرانی با شاره به نداشتن راهبرد کلی بلندمدت و عدم اتصال حمایت های رفاهی، به طور مثال در بخش مسکن و اشتغال، به بررسی عوامل دیگری چون ضعف نظام اطلاعاتی، ضعف طراحی برنامه ها، ضعف نظام تأمین مالی و ناپایداری منابع و ضعف منابع انسانی اشاره کرد.
عضو هیأت علمی گروه دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، در خاتمه صحبت راه حل را در ادغام نظام حمایتی در چهار بخش ارائه داد: ادغام در سطح حکمرانی، کارکردی، برنامه ای و سازمانی که باید مدنظر قرار گیرد.
برخی با فقرزدایی «کاسبی» کردهاند؛ دفاتر تسهیلگری محلی تعطیل شده و راهحلهای بومی حذف گردیده است
اصغر ایزدی جیران، عضو هیأت علمی گروه مردمشناسی دانشگاه تبریز، هم در این نشست با اشاره به تجربیات خود از محلات حاشیه نشین شهرهای مختلف به آسیب های موجود در این محلات اشاره کرد و گفت: در نظام حمایتی خیلی حضور دولت به صورت پررنگ احساس نمی شود.
وی همچنین با اشاره به وجود جمعیت های مختلف فعال در حوزه محرومیت زدایی و فقر، عنوان کرد: ناکارآمدی در عملکرد خیریه ها و اقدامات محرومیت زدایی غیردولتی در هر دو طیف مذهبی و غیرمذهبی مشهود است و باید مراقب سواستفاده ها در این زمینه هم باشیم چراکه برخی به بهانه فقر و فقرزدایی تجارت و کاسبی راه انداخته اند و «نان فقر» می خورند.
عضو هیأت علمی گروه مردمشناسی دانشگاه تبریز، ضمن انتقاد از تعطیلی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی با رویکرد اجتماع محور و حذف راه حل های محلی خروج از فقر، بر ضرورت پیگیری طرح های تولیدمحور باتوجه به ظرفیت های محلی تاکید کرد.
تضاد منافع مانع اصلاحات بنیادین است؛ باید با صندوق نوآوریهای اجتماعی، نهادهای مردمی را وارد میدان کرد
هامون طهماسبی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، هم در این نشست با اشاره به مشکلات حوزه اقتصادی و نظام رفاهی هم بیان داشت: ما نیازمند تحول عمیق در این زمینه هستیم.
وی به تضاد منافع موجود در کشور اشاره کرد و گفت: این امر مانع اصلاحات اقتصادی بنیادین در کشور می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، همچنین در خصوص توجه به الگوی مردمی در نظام های حمایتی سخن گفت و تاکید کرد: در این بخش ها برای حل مسئله کشور باید نهادهای مردمی واقعی را بیشتر دخیل کنیم.
طهماسبی با اشاره به طرح پیشنهادی «صندوق نوآوری های اجتماعی» بر وجود سازوکارهای علمی و قابل ارزیابی مبتنی بر ظرفیت های غیردولتی در کاهش فقر اشاره کرد و گفت: این صندوق می تواند فرصتی برای ارائه طرح های مبتنی بر دانش و تجربه سازمان های محلی و مردمی در چارچوب های ارزیابی های پیش و پس از اجرا باشد.
زهرا معماریانپور، دانشجوی دکتری برنامهریزی اجتماعی دانشگاه تهران، در این نشست در خصوص تجربه مشارکتهای مردمی در دهه 60 در قالب دفاتر تسهیلگری دولتی در راستای خدمات رسانی به مناطق محروم و اقشار نیازمند سخن گفت و به دستاوردهای چشمگیر این مراکز به عنوان نوعی از الگوی بهرهمندی از ظرفیت مردمی در حوزه محرومیتزدایی اشاره کرد.
معماریانپور، به تجربه موفق تعاونیها در حل مشکلات کشورهای درحال توسعه پرداخت و وضعیت کنونی تعاونیها در کشور را مورد نقد قرار داد.
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان (چاوش) هم در این نشست با اشاره به اهمیت تعریف سیاست های محرومیت زدایی و مخاطبان هر سیاست عنوان کرد: ما در ایران نیازمند تولید ثروت و بازتولید عادلانه آن هستیم.
وی افزود: به جای توزیع پول در بین محرومین می بایست به سمت توانمندسازی محرومین و قشرهای نیازمند بپردازیم.
مدیرعامل انجمن باور و مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان (چاوش)، با اشاره به سیاست های اشتغال زایی دنیا در حوزه افراد دارای معلولیت مبتنی بر رویکردهای توانمندسازی، تمرکز سیاست های اشتغال زایی برای افراد دارای معلولیت بر بخش دولتی را ناکافی دانست و در این زمینه به ارائه نمونه های سایر کشورها پرداخت.
معینی ضمن انتقاد از عدم تسویه تعهدات دولت با بخش خصوصی و کارفرمایان در اشتغال افراد دارای معلولیت مطابق با تکالیف قانون حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات تخصیص یافته در چند نمونه از برنامه های محرومیت زدایی مانند صندوق فرصت های شغلی را ناکافی دانست.
کمیل قیدرلو، معاون دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جمع بندی مطالب مطرح شده، به ضرورت طراحی اقدامات مهم اما با دامنه مشخص اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال اقدامات بنیادین و خیلی کلان باشیم در کوتاه مدت و حتی میان مدت به نتیجه نمی رسیم.
معاون دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به برخی تجربیات دولت سیزدهم در مدیریت منابع گفت: با تغییر شخیص تخصیص نان ما صرفه جویی گسترده ای در همان فاز اول انجام دادیم که باعث می شود منابع آزاد شده و دست دولت برای تقویت نظام حمایتی را توانمند تر کند.
محمد باقر امتی کارشناس گروه سیاست های حمایتی، امدادی و محرومیت زدایی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به روند افزایشی نرخ تورم کشور در دهه 90 تا به امروز، بیان کرد: با بالا رفتن نرخ تورم طی سال های گذشته شاهد افزایش نرخ فقر در کشور بوده ایم که علاوه بر نرخ افزایشی وجه فقر منطقه ای نیز پیداکرده است.
وی ادامه داد: این روند فزاینده تورم، تاثیر خود بر نظام حمایتی و وضعیت اقشار ضعیف جامعه را در نمودارها و شاخص-های مختلف نشان می دهد و باعث شده به قدری طبقات اجتماعی به هم نزدیک شوند که با کوچکترین اتفاقی یک خانوار چند طبقه از لحاظ اقتصادی سقوط می کند.
وی با اشاره به آمارهای رسمی خط فقر، بیان کرد: وضعیت فعلی مخصوصا بعد از جنگ های سال گذشته منجر به کاهش قدرت خرید جامعه شده است و این وضعیت در استان های محروم کشور هم شدیدتر شده است.
امتی در جمعبندی سخنان خود بیان کرد: در این وضعیت هم که دولت با محدودیت منابع روبرو است باید برای استفاده بهینه تر از منابع موجود فکری کنیم و در این زمینه راهکارهای خلاقانه پیدا کنیم.
شایان ذکر است طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، در راستای ماموریت ریاست محترم قوه مقننه به مرکز پژوهشهای مجلس، به منظور دریافت ایدههای نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها طراحی و سامانهای برای این موضوع به آدرس SIMORGH.MAJLES.IR راهاندازی شده است./
پایان پیام
